و شديدتر از موارد ديگر ( ساير حقوق ) مىباشد و جهت شديدتر بودنش آن است كه : در آن قتل نفس و تباه شدن نسب فرزند و فساد ميراث مىباشد « 1 » حديث ( 3 ) محمّد بن الحسن رحمة الله عليه ، از محمّد بن الحسن الصفّار ، از عبّاس بن معروف ، از على بن مهزيار ، از على بن احمد بن محمّد ، از پدرش ، از اسماعيل بن حمّاد بن ابى حنيفه ، از پدرش حمّاد ، از پدرش ابى حنيفه ، وى مىگويد : محضر مبارك حضرت ابى عبد الله عليه السّلام عرض كردم : زنا شديدتر است يا قتل نفس ؟ حضرت فرمود : قتل . عرض كردم : پس چرا در قتل دو شاهد كافى است ولى در زنا غير از چهار شاهد كفايت نمىكند ؟ حضرت به من فرمودند : اى ابو حنيفه در اين باره چه مأخذ و مدركى شما داريد ؟ ابو حنيفه مىگويد : عرض كردم : ما تنها حديثى كه داريم اين خبر است كه عمر گفت : خداوند در شهادت دو كلمه بر بندگان اظهار نموده است . حضرت فرمودند : اى ابو حنيفه اين طور نيست ولى بدان كه در زنا دو حدّ است ( حدّى تعلَّق به مرد داشته و حدّى ديگر متعلَّق است به زن ) و براى هر كدام دو شاهد منظور گرديده كه مجموعا چهار شاهد اعتبار شده منتهى جايز نيست كه چهار شاهد توزيع و تقسيم گشته و هر دو نفر بر يك حدّ شهادت دهند زيرا مرد و زن جملگى يك حدّ دارند و به عبارت ديگر حدّ زنا اگر چه در واقع دو حدّ است ولى تشريعا يك حدّ بسيطى است كه مثبت آن شهادت چهار شاهد عادل مىباشد و امّا در قتل يك حدّ است به حسب واقع و به ملاحظه شرع و آن حدّى است كه با شهادت عدلين بر قاتل ثابت شده و از مقتول ساقط مىگردد . باب دويست و هشتاد و سوّم سرّ اين كه هر گاه مردى همسرش را در مرض وفات طلاق داد و با همان مرض از دنيا رفت يا زن زودتر فوت كرد زن از مرد ارث مىبرد ولى مرد از زن ارث نمىبرد حديث ( 1 ) پدرم رحمة الله عليه از على بن ابراهيم ، از پدرش ، از صالح بن سعيد و غيرش كه

--> « 1 » - امّا قتل نفس زيرا با سنگباران نمودن مجرم كشته مىشود و تباه شدن نسب فرزند به خاطر آن است كه فرزند متولد شده از زنا نه پدر دارد و نه مادر و فساد ميراث به خاطر آن است كه نسب وقتى فاسد و تباه شد ميراث نيز منتفى است .